أخبارالأفقجريدة BBM TV

تعديلات برلمانية تروم توسيع اختصاصات المجموعات الصحية بجهات المغرب

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون رقم 08.22، المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

ونهاية الأسبوع المنصرم، انتهى أجل وضع التعديلات على المشروع، حيث قدمت مختلف الفرق البرلمانية عددا من التعديلات قصد تجويد المشروع وتوسيع صلاحيات المجموعات الصحية الترابية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.

في هذا الصدد، طالب الفريق الحركي بتوسيع صلاحيات المجموعات الصحية الترابية لتشمل استغلال براءات الاختراع وإحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية والبنيات الصحية داخل تراب الجهة.

واعتبر الفريق الحركي أن المجموعة الصحية الترابية هي الأكثر دراية بالخصاص الموجود داخل تراب الجهة في الموارد البشرية التمريضية، مبرزا أنه من شأن إحداث هذه المعاهد معالجة هذه الإشكالية في أفق اعتماد التوظيف الجهوي في قطاع الصحة.

من جهة أخرى، دعت تعديلات الفريق الحركي إلى ضرورة تمثيل عمال الأقاليم للجهة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية استحضارا للبعد الترابي. كما طالبت بالتنصيص على مقتضيات من شأنها تفادي انفراد الرئيس باتخاذ القرارات وضمان مشاركة أغلبية الأعضاء في اتخاذها، حيث نصت على إمكانية اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو ثلثي الأعضاء.

وحسب المشروع ذاته، ستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، هي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.

تضم المجموعة الصحية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

كما حدد المشروع المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي، لا سيما تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية، هي: مجال عرض العلاجات، ومجال الصحة العامة، ومجال العلاجات، ومجال التكوين، ومجال البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري.
ويسير المجموعة مجلس إدارة ومدير عام.

من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون بابا خاصا بمستخدمي المجموعة. وفي هذا الصدد، نص المشروع على أنه “يتألف مستخدمو المجموعة من مستخدمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي لمستخدمي المجموعة، وموظفين ومستخدمين يتم نقلهم للمجموعة، وموظفين لدى المجموعة، كما للمجموعة أن تستعين بخبراء يتم التعاقد معهم من أجل القيام بمهام معينة خلال مدة محددة”.

وبموجب هذا المشروع، سينقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة الموجودة داخل النفوذ الترابي للمجموعة. كما سينقل تلقائيا إلى المجموعة المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.

كما نص المشروع على دمج المستخدمين الذين تم نقلهم في أطر المجموعة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.

بالإضافة إلى ذلك، نص المشروع على تمتيع المجلس الإداري للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة. كما منح صلاحيات عديدة لمدير المجموعة، تتمثل أساسا في: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإعداد المشاريع التي تعرض على مجلس الإدارة، وإعداد مخطط العمل السنوي للمجموعة والخريطة الصحية الجهوية والهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمستخدمين والتقرير السنوي لأنشطة المجموعة.

كما يمثل المدير المجموعة أمام الدولة والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار، ويقوم بكل إجراء تحفظي وتمثيل المجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المجموعة مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى