أخبارأخبارالأفقجريدة BBM TV

الراسبون في امتحان المحاماة يجددون مطلب إلغاء المباراة

تجمع العشرات من المترشحين الراسبين في الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مجددين مطلب إلغاء المباراة التي أثارت جدلا واسعا بين المترشحين ووزير العدل حول وجود شكوك تلاعبات في لوائح الناجحين وترجيح كفة “مقربين من نافذين”.

ولم تمنع عطلة نهاية الأسبوع وبرودة الطقس العشرات ممن جاؤوا من مدن متفرقة تسجيل موقف الرفض مجددا، صباح أمس الأحد، مشددين على أن مطلب فتح تحقيق في المباراة وإلغاء النتائج الحالية سيستمر إلى غاية تحققه.

ورفع المحتجون شعارات قوية تطالب برحيل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مؤكدين مراسلتهم للديوان الملكي من أجل البت في الشكايات التي وجهت إلى جميع الفاعلين في البلد من مؤسسات قضائية وحكومية وحقوقية وسياسية.

ووحّد مطلب إقالة وهبي المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، حيث وضعوا ذلك على قائمة مطالبهم، يليه إلغاء نتائج الامتحان الكتابي وإعادته، قبل إجراء الامتحان الشفوي الذي حددت وزارة العدل موعد إجرائه في شهر مارس المقبل.

وتقدم عدد من الراسبين في الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى المحكمة الإدارية بالرباط بطلبات معاينة أوراق إجاباتهم، فيما يصرّ آخرون على إعادة الامتحان بداعي أنه “لم يكن شفافا”.

وانتقد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التصريحات التي قال فيها وهبي إن ابنه نجح في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة “لأنه درس في كندا ولديه إجازتان وبّاه لباس عليه كيخلص عليه”، معبّرين عن رفضهم لما سموه “منطق بّاك صاحبي”.

وسبق لوزير العدل أن قدم اعتذارا عن التصريح الذي أدلى به بخصوص دراسة ابنه في كندا، وقال إن الكلام الصادر عنه تم بسبب استفزازه بسؤال عن كيفية نجاح ابنه في امتحان المحاماة.

وفي السياق ذاته، خلّف موقف الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، “صدمة” في صفوف الراسبين في الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معتبرين أن موقفها بمثابة “تواطؤ مع وزير العدل ضد أبناء الشعب المغربي الحر، ووصمة عار في جبينها”.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد جدد تشبثه بعدم فتح أي تحقيق في نتائج الامتحان الذي أثار ضجة واسعة.

وقال المسؤول الحكومي ذاته، في لقاء بوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه اطلع على شكايات الراسبين في الامتحان كلها، “وتبين أنها لا تتضمن أي معطيات دقيقة يمكن البناء عليها لفتح تحقيق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى